وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والصحة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، إلى جانب إحكام إدارة المناطق الساحلية وحماية مواردها الطبيعية.
وجاءت القرارات في خمسة محاور رئيسية، تضمنت ما يلي:
أولًا: تمويل دولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2026.
ويستهدف البرنامج دعم الموازنة العامة للدولة ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلًا عن دعم التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
ثانيًا: لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.
وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وتحقيق التكامل بين خطط الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التوازن بين المشروعات التنموية والحفاظ على البيئة.
كما تتولى اللجنة اعتماد الخطط المقدمة من المحافظات الساحلية، والفصل في تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية، وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية.
ويتضمن القرار تشكيل أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة الخطط والمشروعات التنموية وتقييم آثارها البيئية، إلى جانب تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في ثماني محافظات ساحلية، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتجتمع اللجنة العليا كل ثلاثة أشهر، بينما تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين، واللجان المحلية بالمحافظات مرة شهريًا، لضمان المتابعة المستمرة وتنفيذ الخطط المعتمدة.
ثالثًا: اعتماد 26 مشروعًا لوزارات وجهات حكومية
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد للشركات لتنفيذ 26 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.
رابعًا: توريد أكثر من 500 ألف نسخة من كتب اللغة الفرنسية
وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.
ويأتي ذلك باعتبار أن الشركة تمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب، على أن يتم تمويل التعاقد من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتوفير الكتب الدراسية اللازمة للطلاب.
خامسًا: استكمال مشروعات تعليمية وصحية وتطوير خدمات حماية المستهلك
وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وشملت الموافقات عددًا من المشروعات المهمة.
\- جامعة القاهرة: استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، واستكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
\- جامعة العريش: استكمال الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، دعمًا للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
\- جهاز حماية المستهلك: تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل للفرع الإقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وصون حقوق المواطنين والسائحين.
قرارات تستهدف دعم التنمية وتحسين الخدمات
وتعكس القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء توجه الحكومة نحو مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، إلى جانب وضع آليات أكثر تكاملًا لإدارة المناطق الساحلية وحماية الموارد الطبيعية.
كما تستهدف هذه التحركات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم فرص التنمية والاستثمار، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الب
يئة والموارد للأجيال القادمة.
