وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة جديدة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما تمكنت من ضبط القائمين على إدارة 18 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، بالمخالفة للحقيقة.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام 18 شركة تعمل دون ترخيص في مجال إلحاق العمالة بالخارج بممارسة نشاط احتيالي، من خلال استهداف المواطنين وإيهامهم بامتلاكها القدرة على توفير فرص عمل مناسبة لهم في عدد من الدول، مقابل الحصول على مبالغ مالية، دون وجود فرص عمل حقيقية.
وأوضحت التحريات أن القائمين على تلك الشركات اعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتهم، ونشر إعلانات تستهدف الباحثين عن فرص عمل بالخارج، بهدف استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات الـ18، وعددهم 18 شخصًا، وتبين أن ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية.
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على مجموعة من الأدلة والمستندات التي تكشف طبيعة نشاطهم، شملت صورًا ضوئية من جوازات سفر المواطنين، وإعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى 7 أكلاشيهات خاصة بتلك الشركات.
كما تم ضبط 21 هاتفًا محمولًا، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسة النشاط الإجرامي، إلى جانب 3 أجهزة حاسب آلي محمول «لاب توب» و3 أجهزة كمبيوتر، كانت تُستخدم في إدارة النشاط والترويج له.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واستغلال حاجة المواطنين إلى فرص العمل بالخارج للاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة الكيانات الوهمية وشركات التوظيف غير المرخصة، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال تحت ستار توفير فرص العمل بالخارج.
